متن سخنرانی جناب آقای دکتر فدوی ریاست محترم بسیج حقوقدانان خراسان رضوی در دیدار رئیس قوه قضاییه با اساتید و فعالان حقوقی

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله رئیسی با سلام و احترام؛ به نمایندگی از مجموعه سازمان بسیج حقوقدانان خراسان رضوی انتصاب حضرتعالی به ریاست قوه قضائیه و همزمانی آن را با طلیعه گام دوم انقلاب تبریک عرض نموده و امیدواریم این اتفاق مبارک منشأ برکت برای انقلاب و دستگاه قضا باشد.

        واقعیت آنکه آغاز دهه پنجم انقلاب و گذشت 40 سال از تشکیل دستگاه قضائی مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب می‌کند که با تکیه بر تجربه‌ها، دستاوردها و رهنمودهای امامین انقلاب در این بازه زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوه قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌‌ای مضاعف و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را در راستای تحقق عدالت و مبارزه با فساد که زیبنده‌ گام دوم انقلاب است، شروع نموده و با قدرت و جدیت به‌پیش برد.

ریاست محترم قوه قضائیه

همانگونه که استحضار دارید، عدالت مقوله‌ای است که با وجود اهتمام نظام و رهبری معظم به آن و حتی نامگذاری دهه چهارم به «دهه پیشرفت و عدالت»، با وضع مطلوب نظام اسلامی فاصله زیادی داشته و این فاصله، مشکلات عدیده‌ای را در مسیر رشد و تعالی انقلاب و تحقق عدالت اجتماعی ایجاد نموده است، به‌ نحوی که مقام معظم رهبری در سلسله نشست‌های هم‌اندیشی راهبردی با موضوع عدالت فرمودند: «وضع فعلی مطلقاً راضی‌کننده نیست و در زمینه عدالت باید تلاش کنیم».

با این حال با انتصاب حضرتعالی به‌عنوان شخصیتی حوزوی، دانشگاهی، انقلابی و برآمده از متن قوه قضائیه در رأس این قوه، که سلامت و امانت و کارآمدی‌اش در مقاطع گوناگون آزموده شده، امیدواریم در دهه پنجم انقلاب، قوه قضائیه به عنوان  مسئول تحقق بخشیدن عدالت طبق اصل 156 قانون اساسی، در راستای کارآمدسازی نظام برای تحقق تمدن نوین اسلامی، وظایف سنگین خود را با قدرت ایفا کند و با عدالت‌گستری و احیای حقوق عامه که یکی از دغدغه های جدی خود جنابعالی است کام مردم را شیرین نماید.

ریاست محترم قوه

همچنانکه در بیانیه گام دوم نیز بدان اشاره شده است عدالت و مبارزه با فساد ‌لازم و ملزوم یکدیگرند. مبارزه با فساد در ابعاد مختلف آن از کلان و خرد، یکی از پایه‌های اصلی حکومت و نظام اسلامی استکه برگرفته از روش امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمرانی مطلوب می‌باشد. از این جهت اگر مسئولان کشور دغدغه لازم را داشته باشند آنگاه متوجه می‌شوند که مبارزه با فساد یک جهاد ضروری برای حل مشکلات کشور است.

امروز کشور ما به فضائی نیازمند استکه در آن همه‌ اقشار باید از صحّت و سلامت ارتباطات درونِ حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش و عدالت کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات بیت‌المال، قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، مطمئناً سرمایه‌گذار، تولیدکننده، کارآفرین، نخبه علمی و... احساس ناامنی و نومیدی نموده و چه بسا بخشی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی کسب درآمد تشویق گردند.

البته بر این امر واقفیم که مبارزه با فساد هزینه‌های خاص خودش را دارد. لکن واکنش سریع، آمادگی برای پرداخت هزینه، داشتن روحیه انقلابی، شجاعت، مقاومت، دوری از شتابزدگی و شعارزدگی و ملاحظات سیاسی، ایجاد ساختارهای دقیق علمی، استفاده از نیروی انسانی شایسته و کارآمد نقش بسیار تعیین کننده‌ و حیاتی در کاهش این هزینه دارد و از این حیث انتظار می‌رود در گماردن مسئولین عالی قضایی و مدیران ارشد سایر سازمان و نهادهای حقوقی وابسته از افرادی استفاده شود که اولاً مردم‌دار و دغدغه‌مند بوده و ثانیاً همانند شخص حضرتعالی رشد کرده‌ی درون دستگاه قضا باشند و به مشکلات و آسیب‌های موجود اشراف کاملی داشته باشند.

سازمان بسیج حقوقدانان در راستای تحقق گام دوم انقلاب و بر اساس مطالعات و آسیب‌شناسی‌های ملی صورت گرفته و بر مبنای توجه به توصیه‌ها و دغدغه‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با هدف امیدوار نمودن مردم به برقراری  عدالت و مقابله با فساد راهکارهای زیر را پیشنهاد می‌نماید:

1. قوه قضائیه به ‌عنوان پرچم‌دار مبارزه با فساد و متولی تحقق عدالت، در گام اول باید ضمن توجه دقیق به سایر قوا و دستگاه‌های دولتی، ریشه‌کنی فساد در قوه قضائیه را در برنامه خود قرار داده و بفرموده مقام معظم رهبری نسبت به بروز فساد در درون قوه بیش از پیش سختگیری نماید.

2. احیای اصل بسیار مهم 49 قانون اساسی، که وظیفه نظام را مبارزه با ثروت‌های حرام قرار داده است باید سرلوحه اقدامات جدید دستگاه قضا قرار گرفته و در این راستا برخورد جدی و عبرت‌آموز با کسانی که به نحوی در همه شریان‌های اقتصادی و معیشتی کشور اعم از بازار ارز، بازار مسکن، بازار خودرو، بازار سکه و ... اخلال ایجاد می‌نمایند و معیشت مردم را دچار تنگنا و مشقت می‌نمایند، در اولویت قرار گیرد.

3. مبارزه قاطع و بی‌پروا با سوء استفاده‌کنندگان از جایگاه‌ها و رانت‌های اطلاعاتی و پدیده‌ آقازاده‌گی و جلوگیری از رفتارهای تبعیض‌آمیز راهکار دیگر مبارزه با فساد می‌باشد.

4. تلاش برای وادار سازی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی ارائه دهنده خدمات به مردم جهت شفافیت امور و حذف امضاهای طلایی و دلال بازی در همه سطوح.

5. توجه جدی به ساماندهی فضای مجازی و برخورد با افرادی که عالماً عامداً و به نحو سازمان‌یافته زمینه بروز فسادهای متنوع و جرائم گسترده را در فضای مجازی فراهم می‌نمایند.

6. فعال نمودن بهینه و بیش از پیش دوایر حقوقی و نظارتی ارگانهای مختلف دولتی و نهادهای عمومی به منظور پیش بینی و پیشگیری از بروز تخلفات و حل و فصل درون سازمانی آنها در نهادهای مربوطه با هدف کمک به کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی.

7. تأکید به بهره‌مندی از ظرفیت جوانان و نخبگان حقوقی، متعهد و انقلابی و بهره‌گیری از آنها در تصدی امور حقوقی و قضایی. همانگونه که حضرتعالی در انتصاب رئیس مرکز وکلاء و مشاوران قوه قضائیه و معرفی حقوقدان شورای نگهبان به این ظرفیت عظیم توجه ویژه نمودید.  

8. اجرای سریع و بهنگام احکام و حدود الهی و رفع موانع اطاله دادرسی و نیز اهتمام جدی به کاهش هزینه دادرسی و عدم تحمیل هزینه به افراد در زمان مراجعه به دستگاه قضایی و نیز برنامه‌ریزی دقیق و سریع جهت کاهش ورودی پرونده‌ به دستگاه قضایی.

9. اهتمام جدی بیش از پیش به مسأله پیشگیری از وقوع جرم خصوصاً در طرح تحول قضایی. همانگونه که مقام معظم رهبری نیز به این مهم بارها اشاره نموده‌اند.

10. توجه ویژه به فعالیت دقیق و ضابطه‌مند کمیسیون‌های شبه قضایی که مستقیماً با حقوق عامه و امور مالی مرتبط می‌باشند. همانند کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی و یا کمیسیون ماده 100 و 77 شهرداری ها و ....

11. ورود جدی و فارغ از ملاحظات سیاسی در مورد پدیده دو تابعیتی‌ها که در صورت اثبات می‌تواند منشأ  فساد و بی عدالتی باشد.

12. تلاش برای استیفای حقوق عامه در همه زمینه‌ها و برنامه‌ریزی عالمانه جهت نهادینه‌شدن گستره آزادی‌های مشروع قانونی و نیز توجه به دفاع از حقوق کلیه اتباع ایرانی در مجامع و محاکم بین‌المللی بویژه خانواده‌های محترم شهدایی که مظلومانه در چهار دهه انقلاب، خصوصاً دهه شصت قربانی جنایات تروریسم شده‌اند. 

حضرت آیه الله رئیسی و حضار محترم

سازمان بسیج حقوقدانان دقیقاً در یک دهه قبل با هدف کمک به تحول نظام حقوقی کشور، کمک به افزایش کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه حقوق و رفع نیاز‌های اهالی جامعه حقوقی کشور بوجود آمده و امروز مفتخر است که از ظرفیت علمی، نخبگانی و تخصصی بیش از 45 هزار نفر از جامعه هدف خود شامل اساتید دانشکده‌های حقوق، قضات، سردفتران و دفتر یاران، وکلا و مشاوران حقوقی بسیجی و انقلابی بهره می‌برد و با افتخار آمادگی خود را برای حمایت و عملیاتی نمودن تفکرات انقلابی جنابعالی جهت تحقق حداکثری عدالت اسلامی و مبارزه جدی با مفاسد در سراسر ایران اسلامی و بر دوش کشیدن تمام هزینه‌های آن اعلام می‌دارد و توفیق شما و همکاران انقلابی شما را در مسیر عدالت گستری و عدالت طلبی و مبارزه عملی با فساد از خداوند متعال مسألت می‌نماید.

                                                                    والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته